بيان للمجلس الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين

بيان للمجلس الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين

بدعوه من المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين و من الجمعية الأرثوذكسية انعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الموافق 28/1/2008 في مقر الجمعية في جبل اللويبدة مؤتمرا" موًسعا"


برئاسة المهندس باسم فؤاد فراج رئيس اللجنة التنفيذية العليا للجمعية الأرثوذكسية حضره ما يزيد عن مائتي شخصية أرثوذكسية من الأردن وفلسطين وداخل الخط الأخضر ممثلين للجمعيات و الأندية و الاتحادات و لجان المناطق والفروع من كافة محافظات المملكة ، لتدارس الآثار المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس بطريركا للكنيسة المقدسية الأرثوذكسية بتاريخ 26/12/2007 ولعدم تنفيذ البطريرك للقانون الأردني و لعدم ايفائه بأي من تعهداته و التزاماته ، على حد ما ورد في البيان .

واضاف البيان يقول : " و بعد اطلاع المؤتمرين على المعلومات والمستندات ومحاضر اجتماعات اللجنة الوزارية الإسرائيلية والبيان الرسمي الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والإجابات المقدمة من البطريرك ومحامياه وما تضمنته من تطمينات بأن المصلحة الاسرائيلية العليا لن تتأثر بهذا الاعتراف بل أن هذا الاعتراف يصب في مصلحة (اسرائيل) و كذلك بخصوص الطلبات الإسرائيلية حول الضمانات التي سيقدمها البطريرك , حيث تضمنت هذه المحاضر والإجابات معلومات خطيرة تصب جميعها في مصلحه دولة إسرائيل واخطر ما فيها كما صرح البطريرك ومحامياه من ان القانون الساري المفعول في القدس وعلى البطريركية هو القانون الإسرائيلي لا القانون الأردني رقم (27) لسنه 1958 مما يشكل مساساً بالسيادة الأردنية وبمسؤولية الحكومة الأردنية التاريخية بحماية ورعاية الأوقاف و يشكل انتقاصا غير مقبول اطلاقا بحق الهاشميين الذين ما فتئوا مدافعين عن المقدسات والأوقاف المسيحية و الاسلامية بالقدس، وأكثر من ذلك التصريح بأنه لن يتمكن من استكمال الصفقات إلا بعد الاعتراف به . والأنكى من ذلك تنكره للتعهدات التي قطعها على نفسه أمام حكومتي المملكة الأردنية والسلطة الفلسطينية ".

ومضى البيان يقول : " و رغم مضي أكثر من عامين على انتخاب البطريرك ثيوفولوس و العذر الدائم بأن العائق الأساسي أمام تنفيذ الالتزامات و التعهدات هو الاعتراف الاسرائيلي، و حيث أن هذا الاعتراف قد تم فانه ليس هناك أي مبرر للاستمرار بالمماطلة و التسويف المستمر،و هذا الاجتماع يدعو البطريرك الى البدء بالعمل الفعلي و تحقيق الانجازات المطلوبة و تحقيق الواجب و المطلوب الكنسي و الروحي و الرعائي للنهضة الروحية و تنفيذ نصوص القانون وكافة التعهدات والالتزامات " .
" وانسجاماً مع كتاب التكليف السامي لدولة المهندس نادر الذهبي والذي يؤكد فيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ضرورة المحافظة على الأوقاف المسيحية والإسلامية خاصة في القدس الشريف , وتمشياً مع الدور التاريخي المناط بالمجلس المركزي الأرثوذكسي حسب قرارات وتوصيات المؤتمر الأرثوذكسي الخامس الذي انعقد في عام 1992 بحضور كافه الممثلين عن اللجان والتجمعات والمؤسسات والأندية الأرثوذكسية من مختلف المدن والقرى الأردنية والفلسطينية.

فإن المؤتمرين وبعد التداول يؤكدون على الثوابت الآتية :ـ

أولاًً : ضرورة التزام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بتنفيذ أحكام القانون الأردني رقم (27) لسنه 1958 , وبإحترام تعهداته وتوقيعه أمام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية .

ًثانياً : التأكيد على قرارات مؤتمر عمان المنعقد بتاريخ 2 أيار 2007 وخصوصاً رفض التدخل الأجنبي ـ مهما كانت صفته ـ بشؤون كنيستنا ورعيتنا الأرثوذكسية حيث قد يؤدي هذا التدخل إلى الإضرار بالمصلحة العليا الأرثوذكسية العربية وخاصة تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للقدس الأسيرة التي تضم أهم اكبر المقدسات المسيحية في العالم بأسره , والتأكيد على أن بطريركيتنا الأرثوذكسية المقدسية هي بطريركية وطنية مشرقية أصيلة غير تابعة لأي قومية أخرى . كما نؤكد على مطالب الرعية التي طرحت في اجتماع مدينه الحصن في شمال الأردن بتاريخ 2/11/2007 بحضور ممثلين عن كافة أبناء الرعية الأرثوذكسية في شمال المملكة والتي تتفق وتنسجم مع سائر مطالب الرعية الأرثوذكسية .

ثالثاً : التأكيد على أن أوقافنا ملك لله و الوطن لا تباع . وهي خط احمر لن نسمح بتجاوزه مهما كانت الظروف والمبررات ، وسيقف جميع أبناء الأمة مسيحيين ومسلمين بالمرصاد لكل من يجرؤ على القيام بتصرفات مشبوهة ومرفوضة وطنياً.
كما نؤكد على أن جميع الأوقاف والمزارات والأديرة ميراث أرثوذكسي وتراث وطني لا يجوز التصرف به . والتفريط به خيانة وطنية .

رابعاً : التأكيد على العيش المشترك المسيحي الإسلامي وضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية التي بُنيت عبر التاريخ . وعلى البطريرك بصفته أعلى مرجعية روحية أن يحافظ على هذه اللحمة وان لا يقوم بأي تصرفات أو الإدلاء بتصريحات قد تؤذي مشاعر ومصالح أبناء الرعية وتضر بالإجماع الوطني من جهة, والتوقف عن إصدار المنشورات الكنسية و ما شابهها التي تعمل على تشويش فكر أبناء الرعية الأرثوذكسية فيما يتعلق بانتمائهم القومي العربي المسيحي ؛ كما انه من غير المعقول ولا المقبول تقديم التزامات وتعهدات خطية لا تنفذ من قبل هذه المرجعية الروحية العليا.

خامسا : التأكيد على ضرورة العمل على النهضة الروحية الأرثوذكسية , التي تشمل الاهتمام بالكهنة والمدارس وإنشاء المدارس وكلية لاهوت ومدارس اكليركية والاعتراف بالأديرة القائمة وعدم الممانعة في إنشاء أديرة جديدة , والسماح بدخول رهبان عرب إلى أخوية القبر المقدس وسيامة مطارنة عرب وإلحاقهم بالمجمع المقدس ومنحهم كامل الصلاحيات الكنسية الأسقفية الرعائية ، وإلغاء جميع القرارات الصادرة بحق رجال الدين العرب ، وتشكيل محاكم كنسية في أقاليم الأردن كافة ، و بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .

لا يسع المؤتمرون إلا أن يدعوا أبناء الرعية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين إلى الوحدة والالتفاف حول هذه المطالب والثوابت التي لا يختلف عليها اثنان . كما ندعو للتماسك والحوار واحترام حق الاختلاف ضمن المؤسسات والحفاظ على وحدتنا الوطنية الأردنية الفلسطينية والمسيحية الإسلامية .

كما يطالب المؤتمرون البطريرك مرة أخرى بدعوة المجلس المختلط للانعقاد الفوري وتنفيذ التعهدات كافة , وإن اللجنة التنفيذية للجمعية الأرثوذكسية على استعداد للاجتماع مع غبطة البطريرك للاتفاق على برنامج زمني للتنفيذ .

و نحن إذ نشيد بجهود حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم _ أطال الله عمره_ ونشكره على عظيم اهتمامه بشؤون أبنائه العرب الأرثوذكس في سائر أنحاء البطريركية الأرثوذكسية المقدسية وهذا ليس غريبا" على الهاشميين اذ قام جلالة الملك المؤسس في العام 1935 بارسال كتاب دعم و رعاية للمطالب الأرثوذكسية تم توجيهه لرئيس جمعية النهضة العربية الأرثوذكسية آنذاك عودة باشا القسوس مؤكدا" جلالته بأنه سيحافظ على حقوق الرعية العربية الأرثوذكسية، و أننا على يقين راسخ بان جهود جلالته السامية ومتابعة حكومته الرشيدة في التصدي لما يجري من تحول وانحراف عن الالتزام القانوني والأخلاقي بطريقة غير مشروعه سيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية و الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة خاصةً في القدس الشريف ، وبأن الأردن سيظل شامخاً يدافع عن الحق والعدل بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة حفظة الله ورعاه , كما نؤكد على أن القانون الأردني رقم (27) لسنه 1958 هو المعمول به وان من الواجب تطبيقه كحد أدنى لمطالب الرعية .

وانه لمن المؤسف له أن يفاجأ المجلس المركزي الأرثوذكسي بإعلان مدفوع الأجر نشر بجريدة (الرأي) الغراء بتاريخ 29/1/2008 صادر عن جهة غير معلومة بالأردن تحت أسم (المؤتمر الأرثوذكسي الوطني) في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام و أبناء الرعية الأرثوذكسية و الايهام بأن هناك علاقة ما بين الاجتماع الأرثوذكسي الموسع الشرعي و بين أصوات نعرف تماما" انتماءاتها و ارتباطاتها ومحاولاتها المتكررة لخلط الأوراق باستخدامها اسم المؤتمر الأرثوذكسي الوطني. وقد امتلأ هذا الاعلان بالعديد من المغالطات و التحايل في محاولة لا تنطلي على ابناء الرعية الأرثوذكسية و بمحاولة مستميتة للمديح و التبجيل للبطريرك لإنجازات لم تتحقق .

وسيقوم المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن و فلسطين خلال الأيام القادمة بالتوضيح الكامل وكشف كل الحقائق و تفنيد ما جاء في البيان المزعوم الذي يهدف فقط الى شق الصف الأرثوذكسي العربي الذي نريده موحدا خلف المطالب الأرثوذكسية التي اتفق عليها أبناء الرعية الأرثوذكسية منذ المؤتمر الأرثوذكسي الأول المنعقد في حيفا عام 1923.

وختاماً فإننا نطالب الحكومة الأردنية الرشيدة ومجلس النواب الأردني الموقر والحكومة الفلسطينية الرشيدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة لتنفيذ سائر بنود القانون الأردني ". الى هنا نص البيان الذي ذيل بتوقيع المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين .